11071658BARLAMAN.jpg
كشفت اللجنة المالية النيابية عن شمول الدرجات الخاصة في مشروع مسودة قانون الخدمة المدني الذي تمت احالته من قبل مجلس الوزراء. وقال عضو اللجنة النائب احمد حما ان قانون الخدمة المدني سيشمل الدرجات الوظيفية الخاصة والعامة من خلال طرح الية لترفيع بعض الموظفين الى درجة مدير عام في مشروع القانون لتحريك عجلة الابداع وعدم عرقلتها واحتكار المنصب لشخص بعينه ، لافتا الى ادراج سلم رواتب الموظفين في القانون وهو مقترح من قبل اللجنة المالية التي رأت ارتباطه بالقانون المذكور سلفا حيث وافقت جميع الكتل السياسية دون استثناء على بنود وفقرات القانون ولم يتم الاعتراض عليه من قبل أي شخص حسب قوله.