تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3661

11012815MAJLIS-BABIL.jpg

أكد رئيس مجلس محافظة بابل على أن عددا من أعضاء المجلس (لم يسمهم) قد تقدموا بطلب لحل المجلس، واصفاً الطلب بـ "الديمقراطي" وهو حق دستوري وقانوني.

وقال كاظم مجيد تومان أن أسباب تقديم هذا الطلب موضوعية وليست ذاتية تتعلق بالمجلس، مضيفاً نتيجة حاجة المحافظة للكثير من المشاريع الخدمية وعدم وجود استجابة الجهات المعنية دفع البعض من أعضاء المجلس إلى المطالبة بحله.

ووصف تومان المطالبة بحل المجلس بالحق الدستوري والقانوني، وقد تكون رسالة تنبيه أو رفض لمصادر القرار، لافتاً إلى أن الموضوع سوف لن تتم مناقشته خلال اجتماعات المجلس إلا بعد تقديم ثلث أعضاء المجلس لمثل هكذا طلب حسب النظام الداخلي للمجلس.

من جهته\ قال عضو مجلس بابل، منصور المانع إن تقديم هذا الطلب يندرج ضمن خانة الفشل وعدم القدرة على مواجهة المشاكل التي تعاني منها المحافظة، مؤكداً إخفاق المجلس بشكل واضح في التصدي لمشاكل المحافظة التي تسير دون وجود خطة معدة لتنميتها بسبب عدم اعتماد الخطط والمعايير المتبعة في إداراتها.