11011814BARLMAN.jpg
استأنف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين التي عقدت الثلاثاء، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011.
وذكر بيان لرئاسة البرلمان، ان المجلس صوت بالاجماع على تشكيل لجنة تضم ثلاث لجان هي (حقوق الانسان والامن والدفاع والقانونية ) للتحقق من المعلومات الواردة بتقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) عن حدوث انتهاكات بحقوق الانسان ووجود سجن سري في بغداد، بعد ان تلى النائب سليم الجبوري بيانا باسم لجنة حقوق الانسان بشأن ما ورد في التقرير المذكور.
واضاف انه وفي الفقرة الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 قررت هيئة رئاسة المجلس استئناف القراءة الثانية للموازنة على ان يتم النقاش بشأنها في جلسة يوم الاحد المقبل وبحضور وزير المالية وعدد من الخبراء المختصين فضلا عن تقديم اللجنة المالية تقريرها الختامي بشأن التعديلات الاخيرة على مشروع القانون وبعد ان يتم مناقشتها من قبل اللجان المعنية بشكل مستفيض.
وتابع "ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بيّن في رده على طلب المجلس تقديم الحسابات الختامية من قبل الحكومة للاعوام الماضية، ان الحسابات الختامية لغاية 2008 جاهزة كما ان جزءا من حسابات 2009 جاهزة ايضا، مشيرا الى ان الحسابات الختامية ستقدم الى مجلس النواب قريبا.