11025335BARLMAN.jpg
رفض مجلس النواب بالأغلبية تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية واستحداث نائب رابع له.
وقال مصدر مطلع إن مجلس النواب صوت بالغالبية اليوم على رفض تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية القاضي بزيادة عددهم من ثلاثة إلى أربعة.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم في السابع من شباط الحالي، طلبا لرئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث موقع لنائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، فيما قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية وفقا لقانون نواب الرئيس الذي صوت عليه البرلمان وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.
على صعيد ذي صلة\ انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني عزت الشابندر ازدياد عدد نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدولة.
واكد الشابندر ان هذا العدد الكبير من وزراء الدولة ونواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو ترهل واستنزاف غير طبيعي لاموال الدولة، وانه يدخل في سياسة السلوك الارضائي للاطراف السياسية.
الى ذلك\ شدد النائب عن القائمة العراقية كاظم الشمري على ضرورة تشريع قانون عاجل في البرلمان ينظم رواتب رئيس الجمهورية والوزراء والدرجات العليا.
وقال الشمري، في تصريح صحفي, ان البرلمان بوصفه السلطة التشريعية العليا بالبلد مطالب بايجاد معالجة جذرية للفرق الشاسع في السلم الوظيفي ابتداءا من رئيس الجمهورية، وصولا الى اصغر موظف حكومي في البلاد.
وقلل الشمري من اهمية اقدام رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني بخفض راتبيهما الى النصف، مبينا ان مخصصات المنافع الاجتماعية للرئاستين ستعوض هذا التخفيض.