11015719MALIKI.jpg
حدد رئيس الوزراء نوري المالكي، مدة زمنية أمدها (100) يقوم بعدها بتقييم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة، بهدف الاطلاع على مدى نجاحها او فشلها في تأدية العمل المناط بها.بحسب بيان رئاسة الوزراء.
واضاف البيان ان "المالكي أفاد في كلمة القاها خلال الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء، الذي عقد اليوم انه "سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقييم" مبيناً انه "حدد مدة (100) يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها، تبدأ من تاريخ اليوم".
وتطرق المالكي في كلمته إلى "سبل مكافحة الفساد"، مشددا على "مسؤولية كل وزير عما يجري في وزارته قبل وصولها إلى هيئة النزاهة، وغيرها من المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد".
ودعا رئيس الوزراء إلى إعلان التعيينات أمام الرأي العام وعدم حصرها في دائرة معينة بحيث يصعب على عموم المواطنين الإطلاع عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان المواطنين الذين لا يملكون وسائل للإتصال بهذه الدوائر.
وأكد على انه "سيجري تحقيقا في بعض الحوادث والإنتهاكات التي حصلت أثناء التظاهرات لمحاسبة المسببين، سواء كانوا من المحتجين أو القوات الأمنية، داعياً الى إجراء تغيير في المواقع التي تركزت عليها إحتجاجات المتظاهرين، سواء كانت في الوزارات أو الحكومات المحلية أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية".