تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3312

11023453ABD-ALSTAR-ALBERKHDAR.jpg

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن اتخاذها قرارا يقضي بمنع السلطات الجمركية حجز الأشخاص في المنافذ الحدودية بدون أمر قضائي، مؤكدة إلغاء المادة القانونية السابقة التي يتم الاستناد عليها في الحجز.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار البيرقدار، "أن المحكمة الاتحادية بموجب قرارها 15/ لسنة 2011 حصرت أوامر التوقيف والحجز بيد السلطة القضائية، مبيناً أن المادة التي وردت في قانون الجمارك المذكور تتعارض مع أحكام المادة 37 من الدستور العراقي.

وأوضح البيرقدار أن "محكمة تحقيق الرطبة أكدت في كتاب لها إلى المحكمة الاتحادية العليا أن مدير مركز طريبيل الحدودي قرر توقيف عدد من الأشخاص مستنداً إلى قانون الجمارك، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع الدستور العراقي، وعلى إثر ذلك اتخذت المحكمة قرارها المذكور.