تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:10663

11035507HASAN-RASHEED.jpg

أوصت لجنتا الأوقاف والمالية في مجلس النواب العراقي بالإجماع بالاستحقاق المالي للعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة بحسب عضو مجلس إدارة العتبة الحسينية والمستشار المالي فيها، فيما أكد رئيس قسم الشؤون المالية بالعتبة المقدسة "إن العتبات المقدسة لديها التزامات مالية لتنفيذ المشاريع التي تصب في خدمة زائري هذه المراقد المشرفة وتقدر بـ (276) مليار دينار خلال عام 2011م وحسب التفاصيل المقدمة لوزارة المالية بموجب موازنة عام 2011".

وقال الأستاذ (حسن رشيد) المشاور المالي وعضو مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة، "بحسب توجيه الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، تم تشكيل وفد من المشاور ورئيس قسم الشؤون المالية ورئيس قسم الشؤون القانونية في العتبة الحسينية المطهرة، لمقابلة لجنة الأوقاف واللجنة المالية للبحث في موضوع استحقاقات العتبات المقدسة"، موضحا إنه "مثَل وناب عن كافة العتبات المقدسة، وبحث موضوعات التخصيصات المالية الخاصة بها، من نفقات استثمارية لتنفيذ المشاريع الكبيرة المفتوحة حالياً داخل وخارج العتبات والتي رتبت ذمم مالية مستحقة وواجبة التسديد الى المقاولين خلال عام 2011"، لافتا الى إنه "تم طرح مسألة أن العتبات المقدسة لها مستحقات أوجبها الدستور حسب المادة الثامنة منه فيجب دعمها أو وضع الإمكانات المالية وتجنيدها لخدمة العتبات المقدسة، لما تمثله من مرتكز اقتصادي وطني، ناهيك عن إن أكثر الخدمات التي تقدمها العتبات مجانية أمام الحصيلة السنوية التي يقدر عدد وافديها بـ (50) مليون زائر سنويا فقط الى كربلاء المقدسة"، مشيرا إنه "تم مفاتحة لجنة الأوقاف وتفهموا الأمر، فكان لنا لقاء آخر مع اللجنة المالية في مجلس النواب، وبناءً على الطرح الموضوعي والشرح الرقمي الوافي وبينا طلباتنا بحسب الميزانية المقرة من وزارة المالية والتي تفاجئنا بها أثر رفعها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب قد تم قطع نسبة كبيرة تصل الى 75% وفي الحقيقة أثرت هذه على النفقات الاستثمارية للعتبات أي الأعمال والمشاريع المفتوحة لخدمة الزائرين والتي هي قيد التنفيذ"، موضحا إنهم "اصطحبوا الملفات والوثائق والكشوفات القانونية فتيقنوا عن توفير إمكانات العتبة وتسخيرها الى زوار العتبات"، مؤكدا إن "قيمة التخصيصات المعدة لعام 2011 لتنفيذ المشاريع المفتوحة في العتبة الحسينية المقدسة تقدر بـ (56) مليار دينار، في حين كان التخصيص مليارين ونصف المليار وهي ميزانية تضع العتبات المقدسة أمام حرج كبير في تسديد استحقاق الجهات المنفذة للمشاريع خاصة إن الزيارات المليونية أصبحت تشكل رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني اتجاه سمعة العتبات المقدسة، علما إن العتبات المقدسة اليوم تعتبر مؤشرا على نجاح الدولة اقتصاديا وأمنيا".

وأضاف رشيد "تباحثنا مع لجنتي الأوقاف والمالية في مجلس النواب وفي أجواء مفعمة بالتفاؤل وإيجابية النقاش حقق الوفد نتائجاً طيبة من خلال تفهم هاتين اللجنتين النيابيتين عن استحقاقية هذه العتبات فكانت الاستجابة لمتطلباتنا وأكدوا على تحقيقها ضمن الموازنة التكميلية"، مبيناً انه "ووفقاً للدستور العراقي الذي يلزم الدولة حماية ورعاية العتبات المقدسة فقد توصلنا الى إضافة فقرة للمادة (25) من قانون الموازنة المقدم الى مجلس النواب بإقرار النفقات الاستثمارية المستحقة لهذه السنة والمقدمة من وزارة المالية ولكافة العتبات المقدسة إضافة الى استعادة كافة مبالغ الرواتب للمنتسبين العاملين في تلك العتبات التي تشمل (العتبتين الحسينية والعباسية والعتبة العلوية والكاظمية المقدسات والمزارات الشيعية الشريفة)".

من جانبه\ قال (جلاوي نعمة السيلاوي) رئيس قسم الشؤون المالية بالعتبة المقدسة انه "نظراً لعدم توفر هذا المبلغ والبالغ بـ (276) مليار حالياً من الموازنة فان اللجنتين المذكورتين أقرت باستحقاق العتبات المقدسة والمزارات الشريفة وأوصت وبإجماع أعضائها بمناقلة مبلغ (90) مليار دينار حالياً.. لتسديد التزامات العتبات المقدسة والمزارات الشريفة للمقاولين والمجهزين على أن يتم تسديد بقية المبلغ في النصف الثاني من سنة 2011 (في الموازنة التكميلية)"، مضيفا إن "المنحة المقدمة من العتبات الى وزارة المالية لعام 2011 تشمل 80% منها لتنفيذ المشاريع الخدمية التي تصب في خدمة زائري المراقد الشريفة و20% يشمل بقية النفقات التشغيلية وخدمات الزائرين".