11034950DUSTOR-MASR (2).jpg
أيّد سبعة وسبعون فاصلة اثنان بالمئة من المصريين تعديلات المواد التسع في الدستور المصري التي جرى الاستفتاء عليها اول امس فيما رفضها اثنان وعشرون فاصل ثمانية بالمئة، هذا ومن المتوقع أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقاً إعلاناً دستورياً بنفاذ هذه التعديلات رسمياً وخطة المرحلة المقبلة التي من المتوقع أن تبدأ بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتحديد موعدها، يعقبها الانتخابات الرئاسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية في نهاية شهر أيلول المقبل.