15025633MHKAMA-ALTEHADEYA.jpg

    افاد مصدر قضائي ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها الثالثة للنظر في الدعاوى المقدمة للطعن في دستورية جلستي مجلس النواب في نيسان الماضي ، مبينا ان المحكمة طلبت من الخبراء اعطاء شرحا عن التقرير المقدم بخصوص جلستي البرلمان وبيان كيفية التوصل الى النتائج المقدمة. واضاف المصدر ان "الخبراء بداوا بتقديم الشرح المفصل عن طرق التحقق من الملفات المرسلة اليهم من المحكمة الاتحادية، مشيرا الى انهم عرضوا صورا امام المحكمة تبين اتجاهات وزوايا احتساب اعداد النواب الحاضرين في جلستي مجلس النواب ، لافتا الى ان "المحكمة مستمرة بالاستماع الى التوضيحات المقدمة من الخبراء حول تقريرهم المقدم عن الجلستين. وقال خبراء الاعلام أن عدد الحضور في جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري كان 175 نائبا اي مكتمل النصاب فيما لم يتسن معرفة عد المصوتين على التعديل الوزاري بسبب سرعة التصوير. وبينوا ان احد اسباب عدم معرفة عدد المصوتين كون القاعة الكبرى في البرلمان غير مجهزة بكاميرات دقيقة.هذا وامهلت المحكمة الاتحادية الخبراء الاعلاميين ستة ايام لتقديم خبرتهم بالملفات الخاصة بجلستي البرلمان، فيما قررت المحكمة تاجيل المرافعة بدعوى الجلستين الى اليوم الاربعاء..

5d12741e77a51.jpg