1606242040.jpg
نفت اللجنة المالية النيابية، الانباء عن وجود ضريبة أو استقطاع جديد لرواتب الموظفين وفق شروط القروض الدولية التي حصل عليها العراق مؤخراً. وقال عضو اللجنة حسام العقابي ان "ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص فرض ضريبة على الراتب الكلي للموظفين بنسبة 15% وفق شروط قرض صندوق النقد الدولي هو أمر غير صحيح وحصل سوء فهم وهذا ما اكدته لنا وزارة المالية". وأضاف العقابي "يبقى الاستقطاع لرواتب الموظفين فقط 3% وفق قانون الموازنة والمخصصة للحشد الشعبي والنازحين ولا يوجد اي استقطاع جديد". ولفت الى، انه "ومن حيث المبدأ بعض شروط قروض صندوق النقد الدولي شملت تغييرا معينا في الضرائب بالنسبة للدرجات الخاصة والعليا وتشمل مدير عام والدرجات الخاصة والمستشارين ووكيل الوزارة والوزير وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث وتكون الضريبة على الراتب الكلي وليس الاسمي فقط دون ان يحدد النسبة وتترك وفق قانون الضرائب العراقي". وبين، أن "الموظف الذي راتبه مليون ونصف المليون دينار او أدنى لا توجد عليه ضريبة أو استقطاع جديد".
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
