16060923FALH-SARE.jpg

    اعتبر رئيس اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري التغير في مواقع المفتشين العموميين بأنه "تكريس للفساد، موضحا أن الأمر التشريعي لا يعطي حقا لإبقاء "الفاشلين أو تغيير مواقعهم. وقال الساري إن سبب تغيير معظم المفتشين الذين تم مداورتهم لم يساهموا بكشف الفساد الموجود في وزاراتهم السابقة، مضيفا "هؤلاء المفتشين قد يكونون جزاءً من حلقة الفساد وأن الأمر التشريعي رقم 19 لا يعطي حقا لإبقاء الفاشلين أو تغيير مواقعهم بل لابد من إصلاحات حقيقية في ملف المفتشين وهو محل خلاف. وتابع الساري، أن "مؤسسة المفتشين لم تحقق للخزينة ما يقابل حجم الأموال التي أنفقت عليها وبات لزاما على رئيس الوزراء اخذ خطوات تصحيحية جادة وعدم استغلال العطلة التشريعية لإجراء بعض التغيرات بأفاق ضيقه ويشوبها الشك. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمس الأحد أمرا يقضي بتعيين وإعفاء ونقل عدد من المفتشين العموميين، فيما أشار الى أن هذا الأمر ينفذ من تاريخ صدوره.