14115754IBTSAM-HLALI.jpg
قالت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي ان هنالك إمكانية لاستبدال قانون الحرس الوطني بقانون الخدمة الإلزامية. واوضحت الهلالي ان قانون الحرس الوطني يشهد خلافات سياسية حادة، وان هنالك إمكانية للاستعاضة عنه واستبداله بقانون الخدمة الإلزامية، الذي يشمل الشباب من سن الثامنة عشر، لافتة الى ان "الشارع العراقي بحاجة ماسة الى جملة من القوانين التي تخدمه. وعن أبناء الحشد الشعبي أوضحت ان الحكومة شكلت هيأة خاصة بأبناء الحشد علاوة على انها زجت عددا كبيرا من مقاتليه في صفوف وزارة الدفاع واصبحوا من ضمن منتسبيها من أبناء الجيش العراقي. هذا وكان مجلس النواب قد قرأ عددا من القوانين الا ان الخلافات السياسية حالت دون إقرارها، حيث ان قوانين المحكمة الاتحادية والعفو العام والحرس الوطني تشهد خلافات سياسية على البنود والشروط التي تتضمنها تلك القوانين.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
