1607192499.jpg

   أعلنت لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن أستكمالها طلب لأستجواب الوزراء والقادة اﻷمنيين الذي سيقدم في الجلسة اﻻولى من الفصل التشريعي الثالث في الثاني عشر  من شهر تموز الجاري على خلفية التفجير الارهابي الذي شهدته منطقة الكرادة وسط بغداد. وذكر بيان للجنة أن الاخفافات المتكررة وإلانتكاسات اﻷمنية الخطيرة وأخرها فاجعة مدينة الكرادة أستوجب مساءلة وزيري الداخلية والدفاع وقادة اﻷجهزة اﻷمنية واﻷستخبارية والمعلوماتية للوقوف على أسباب تردي الوضع اﻷمني في العاصمة بغداد وباقي محافظات العراق. وأكد البيان أن من غير المبرر أستمرار سفك وأستباحة دماء المواطنين اﻷبرياء وتهديد أمنهم وأستقرارهم بعد اﻷنتصارات التي حققها ابطال القوات المسلحة والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر ودحرهم لكيان داعش الارهابي وأبعاد خطرهم عن تخوم العاصمة بغداد. كما شدد بيان لجنة الامن والدفاع البرلمانية، على "ضرورة الكشف عن أسباب الفشل اﻷمني ومحاسبة المقصرين، وتقديم المتواطئين والمتعاونين مع اﻷرهاب من داخل أجهزة اﻷمن والمعلومات الى المحاكم العسكرية وإستبعاد القادة واﻵمرين الفاشلين والمتخاذلين..