16070352200.jpg
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري ان" الفصل التشريعي الجديد لن يمر بسلام على المسؤولين الفاسدين والذين سلبوا خيرات البلاد. وقال نوري " سنعيد النظر بملفي التسليح وأجهزة كشف المتفجرات اللذين تم غلقهما بأوامر سياسية لان هناك مسؤولين كانوا وراء جلب أجهزة كشف المتفجرات الفاسدة للعراق ". وأضاف أن" القضاء البريطاني قال كلمته بهذا الخصوص والقضاء العراقي برأ المجرمين أمام أعين السلطات التنفيذية ولم نرى كبار الفاسدين خلف القضبان ينالون جزائهم العادل"بحسب تعبيره. مؤكدا أن" المتابعة الجدية هي الضمانة الوحيدة لحسم هذه الملفات". يشار الى ان مجلس النواب سيعقد جلسته يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل بعد انتهاء عطلته التشريعية بعد حسم قرار المحكمة الاتحادية بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان في 14 و26 نيسان الماضي.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
