16085714111.jpg
ناشد رئيسُ هيأة النزاهة رئيسَ مجلس الوزراء حيدر العباديَّ،اليوم الاحد، بقبولَ استقالته التي قدَّمها مطلع تموز الماضي من العام الجاري، وقد رفضها رئيس الوزراء في ذلك الوقت، مُبيِّـناً أنَّ قراره في التريث بالمضي لإجراءات الاستقالة إنما جاء نتيجة تداعيات استجواب وزير الدفاع. وأكدت حسن الياسري في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، مناشدة الياسريِّ لرئيس مجلس الوزراء قبول الاستقالة مجدداً بعد رفض الأخير لها، مُذكِّـراً بأنَّ تريُّث رئيس هيأة النزاهة بالمضي بإجراءات الاستقالة إنَّـما جاء بناءً على تداعيات قضيَّة استجواب وزير الدفاع، حيث أكملت الهيأةُ إجراءاتِها التحقيقيَّةَ بالقضيَّةَ، وأحالت أوليَّاتِها ومحاضرَها التحقيقيَّة كافَّـة إلى الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المؤلَّفة في مجلس القضاء الأعلى.
وبيَّنت الهيئة، أنَّ من بين الأسباب التي دعتْ الياسريَّ إلى المضي في إجراءات الاستقالة الان إكمال بعض الامور وعلى رأسها مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد للأعوام (2016 – 2020) التي بذلت الهيأة فيها جهوداً حثيثةً تكلَّلت بإكمال المُسوَّدة وإحالتها إلى مجلس الوزراء؛ بغيةَ إقرارها، فضلاً عن إيضاح وجهة نظر الهيأة من فقرة شمول (بعض أو معظم) المدانين بجرائم الفساد بقانون العفو العامِّ، مُسلِّـطةً الضوءَ على الجوانب الخفيَّـة التي لم تُشْبَعْ بحثاً في هذا القانون، والتي يُمكنُ أن تسبِّبَ حرجاً للعراق، ليس على المستوى المحليِّ فحسب، بل على المستوى الدوليِّ أيضاً.
وبيَّنت الهيئة، أنَّ من بين الأسباب التي دعتْ الياسريَّ إلى المضي في إجراءات الاستقالة الان إكمال بعض الامور وعلى رأسها مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد للأعوام (2016 – 2020) التي بذلت الهيأة فيها جهوداً حثيثةً تكلَّلت بإكمال المُسوَّدة وإحالتها إلى مجلس الوزراء؛ بغيةَ إقرارها، فضلاً عن إيضاح وجهة نظر الهيأة من فقرة شمول (بعض أو معظم) المدانين بجرائم الفساد بقانون العفو العامِّ، مُسلِّـطةً الضوءَ على الجوانب الخفيَّـة التي لم تُشْبَعْ بحثاً في هذا القانون، والتي يُمكنُ أن تسبِّبَ حرجاً للعراق، ليس على المستوى المحليِّ فحسب، بل على المستوى الدوليِّ أيضاً.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
