1608073632.jpg
ناقشت خلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن العبادي أكد على أهمية رفع كفاءة استخدام الايرادات المقدرة لعام ٢٠١٧، باتجاه تأمين الرواتب والأجور ورواتب المتقاعدين وتأمين مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، كما تم التأكيد على ادامة متطلبات الحرب على داعش. وأضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة لتفاصيل الايرادات والنفقات وسبل معالجة العجز المتوقع مع استمرار اسعار النفط المنخفضة عالمياً. هذا وكانت وزارة المالية أعلنت الاربعاء الماضي، تقديمها مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017، الى مجلس الوزراء. فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الأحد الماضي بدء مجلس الوزراء بمناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة ، عازيا سبب مناقشته المبكرة للموازنة "كي يتسنى للبرلمان التصويت عليها قبل بداية السنة المالية الجديدة ضمانا لانتظام سير العمل في مؤسسات الدولة. هذا وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان صدر عنه بعد اجتماع خلية الازمة أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الثلاثاء مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017، وان المجلس يعتزم تقديم المشروع النهائي للموازنة الى مجلس النواب قبل العاشر من شهر أيلول المقبل..
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
