160841133.jpg
قال الخبير القانوني طارق حرب أن قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب أمس الخميس يبتدئ بالعفو عن جرائم الفساد المالي والاداري وينتهي بالعفو عن الجرائم الارهابية. وأضاف حرب "لم يستثن قانون العفو من الشمول بالعفو او من دفع البدل النقدي او من إعادة المحاكمة الواردة في هذا القانون الا حالة واحدة فقط هم الاقل من عشرين عددا الذين حكم عليهم باعتبارهم رجال النظام السابق من المحكمة الجنائية العليا، أما باقي الجرائم فجميعها مشمولة بالعفو لا بل حتى التهم الموجهة للنائبين من قبل وزير الدفاع المقال مشمولة بالعفو ايضا. وتابع حرب كما لم يستثن من العفو عن جرائم الفساد المالي والاداري جريمة الاختلاس وهذه يتم شمولها ايضا بعد دفع المبلغ المختلس واستثنى جرائم التزوير للحصول على مناصب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وهذه الاخرى مشمولة باعادة المحاكمة علما ان قانون العفو يشمل القتل وكافة الجرائم المتعلقة بالحقوق الشخصية عند التنازل..
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
