11044256MAHKAMA.jpg
أفاد مصدر قضائي بأن لجنة حكومية قررت إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا في شهر حزيران المقبل، وإحالة جميع قضاتها على التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة على المحاكم المختصة.
وبين المصدر أن "هذا القرار جاء بعد اجتماعات مكثفة للجنة عقدت منذ أمس الاول حتى صباح امس، مشيرا الى ان اللجنة اتفقت على تسليم جميع موجودات المحكمة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالة جميع قضاة المحكمة على التقاعد، وتحويل الموظفين إلى دوائر الدولة الأخرى مع مراعاة المخاطر الأمنية لموظفيها، لافتا الى أن موظفي المحكمة نظموا اعتصاما بعيد القرار مباشرة لعدم نقلهم إلى الوزارات الأخرى بسبب حساسية عملهم والقضايا التي عملوا عليها.