تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:683

1611050033.jpg

        حدّد القانون العراقي سن خمسة عشر عاماً حداً أدنى للعمل، فيما فرض هذا القانون شروطا وقدم ضمانات للأحداث العاملين بين خمسة عشر الى ثمانية عشر ، لكن هذه المعطيات بقيت حبيسة الأوراق وبعيدة عن التطبيق، فالواقع الاقتصادي يولّد نتائج أخرى، إذ أن كثيراً من العائلات تضطر للاستعانة بأطفالها من أجل لقمة العيش. وعلى الرغم من برامج مكافحة ظاهرة الأطفال العاملين التي أعدتها وزارة العمل وهي الجهة الرقابية الأولى على عمالة الأطفال لكنها تقر بصعوبة السيطرة على أطفال الذين يعملون في الطرقات، وقال قاضي محكمة العمل في بابل باسم العارضي إن قانون العمل النافذ حدد خمسة عشر ، لافتا إلى أن القانون بهذا منع الأطفال ما دون خمسة عشر عاماً عن العمل فيما أجاز ذلك للأحداث لكن وفق شروط وضمانات قدمها لهم...