تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2807

11044056ZAIT.jpg

ذكرت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان وزارة التجارة في تشكيلة الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية تلف شحنة الزيت المستوردة منذ عامين، وعدم توزيعها بين المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وقال رئيس اللجنة احمد العلواني في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب بحضور اعضاء من لجنته، إن اللجنة الاقتصادية في البرلمان ارسلت وفدا الى ميناء ام قصر في البصرة لمعاينة شحنة زيت الطعام التي استوردتها وزارة التجارة قبل عامين، ولم توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية بين المواطنين.

وأضاف "ان الوفد اجرى عمليات تحقيق واسعة شملت لقاءات مع المسؤولين عن استيراد الشحنة، والشركتين اللتين استوردتا الشحنة لصالح وزارة التجارة عام 2009"، مبينا ان الشحنة تم فحصها من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية في حينها، اضافة الى قيام اللجنة بالفحص الفيزياوي والمختبري.

وأوضح العلواني "ان اللجنة الاقتصادية ترى ان الجهة المقصرة في العملية هي وزارة التجارة، التي تركت الشحنة في ميناء ام قصر عرضة للتلف بسبب اشعة الشمس والهواء، ولم تعمل على توزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية بين المواطنين.

من جهتها، ذكرت عضو اللجنة الاقتصادية، النائبة وحدة الجميلي خلال المؤتمر الصحفي، "ان الشركتين اللتين استوردتا الشحنة كسبتا الدعوى المقامة من قبلها ضد وزارة التجارة التي تركت الشحنة لمدة عامين، وتحملهما غرامات تأخيريه على رفع الشحنة من الميناء تقدر بمبلغ 12 مليون دولار.