أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني على ضرورة مراجعة القوانين الاقتصادية وإعادة قراءتها، كونها لا تنسجم مع توجه الدولة...وقال المشهداني ان "تشريع القوانين لا يكفي للنهوض باقتصاد البلد، وإنما نحتاج إلى بنية تحتية تُكمل تشريع القوانين..وأضاف "نحتاج إلى إعادة قراءة القوانين الاقتصادية جميعا لأنها شرعت في زمن مضى لا ينسجم مع توجه الدولة من ماسكة بزمام الأمور والأسواق المركزية إلى التوجه للقطاع الخاص..وأشار الخبير الاقتصادي إلى إن الجميع ينادي في العلن باقتصاد السوق ولكنه واقعا ليست له فرصة ، لافتا إلى أن البنية التحتية غير كاملة كما إن النظام المصرفي غير كامل ولا يتناغم مع احتياجات السوق والسياسية النقدية فيما يخص السوق وعمله والقطاع الخاص وتنشيطه..ويشهد العراق منذ عام 2015 ازمة اقتصادية، نتيجة لانخفاض اسعار النفط وذلك لاعتماد الموازنة العامة على الايراد النفطي بنسبة 90%، ما ادى إلى خفض الانفاق الحكومي واعتماد سياسية التقشف.