تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:805

   أعلنت الشركة العامة للاسمنت العراقية أن قرار منع دخول الاسمنت المستورد وفّر نحو مليار دولار لخزينة الدولة، وفيما بيّن أن القرار أنصف معامل الاسمنت الحكومية أو الأهلية، أكد أن الإنتاج الحالي يكفي لتغطية حاجة المستهلك العراقي. وقال معاون مدير عام الشركة العامة للاسمنت العراقية عقيل الشجيري في حديث صحفي إن قرار مجلس الوزراء المرقم (اربعمئة وتسعة) ومنذ صدوره نهاية عام الفين وخمسة عشر والمتضمن منع استيراد الاسمنت وفّر لخزينة الدولة نحو مليار دولار. وأضاف الشجيري أن مجلس الوزراء بقراره أنصف معامل الاسمنت سواء الحكومية أو الأهلية بسبب زيادة مبيعاتها وطرح منتجها الوطني الذي لايختلف كثيراً عن المستورد وفي أغلب الأحيان يكون أفضل منه في النوعية. ولفت الشجيري الى أنه يوجد نحو خمسة وعشرين معمل اسمنت حكومي وأهلي في الوقت الحالي وطاقتها الانتاجية الحالية تبلغ بحدود واحد وعشرين مليون طن سنوياً، وهذا يكفي لتغطية حاجة المستهلك العراقي..