وجهت وزارة المالية مؤسسات الدولة بعدم منح موافقة بشأن نقل خدمات اي منتسب الى الدوائر التي تتقاضى مخصصات اعلى بموجب قوانينها النافذة. وجاء في الوثيقة الصادرة من وزارة المالية”بالنظر لكثرة المخاطبات التي تردنا من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشأن محدودية تخصيصات تعويضات الموظفين المرصدة ضمن موازنة التشكيلات التابعة لكل منها لعام الفين وسبعة عشر. ووجهت الوزارة بحسب الوثيقة "عدم منح اي موافقة بشأن نقل خدمات اي منتسب من منتسبيكم الى الدوائر التي تتقاضى مخصصات اعلى بموجب قوانينها النافذة او بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء سابقا. واضافت “عدم منح اي موافقات نقل الخدمات لمنتسبي الشركات العامة والهيئات والدوائر الممولة ذاتيا التابعة لكم والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى الدوائر الممولة مركزيا..