تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1424

   دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية لتفعيل دور جهاز مكافحة الجريمة الاقتصادية لإنهاء حالة الفساد المالي التي استنزفت ثروات البلد، مشددة على ضرورة إلقاء القبض أولا وحجز المتورطين بقضايا الفساد لفترة ستة أشهر قبل بدء التحقيقات والمخاطبات الروتينية. وقال عضو اللجنة حارث الحارثي ان"هناك انتشار كبير للفساد بالمشاريع الاستثمارية تسببت باستنزاف ثروات البلد، ونجد أن هنالك تكريما للفاسد ومعاقبة للحريص على وطنه"، لافتا الى أن "هيئة النزاهة عليها تشكيل لجنة تحقيق تشترك فيها سلطة أمنية عليا للضرب بقوة على يد الفاسدين وبإجراءات سريعة ورادعة". وأكد الحارثي، على "ضرورة أن يكون هنالك جهاز لمكافحة الجريمة الاقتصادية ولا تؤثر عليه أية جهة ويمتلك صلاحيات واسعة جدا"، مشيرا الى أن "هنالك فعليا قانونا لجهاز مكافحة الجريمة الاقتصادية، لكنه لم يفعل ويعمل به نتيجة لرغبة الفاسدين بعدم انطلاقه وتقيده لسرقاتهم".