رأى الخبير القانوني طارق حرب أن رد المحكمة الاتحادية ، على مجلس رئاسة الجمهورية بجواز استمرار مجلس الرئاسة بمهام عمله لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، يتوافق مع الدستور والواقع السياسي الحالي وقال حرب ان رئيس الجمهورية يستمر بمهامه حتى انتخاب رئيس جديد لجمهورية العراق .