11012605ALI-ALDABAGH.jpg
اوقف مجلس الوزراء عملية توزيع قطع الأراضي السكنية بين منتسبي الرئاسات الثلاث والواردة بموجب الأمرين 21 و36 لسنة 2005، وإعداد مشروع قانون إلغاء الأمرين، وقرر منع الجمع بين الحصول على قطعة أرض من الدولة وشراء وحدة سكنية عائدة للدولة من الآن فصاعدا.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي، ان «المجلس وافق في جلسته العشرين امس على قيام الوزارات والإدارات المحلية ببناء مجمعات سكنية عمودية لمنتسبيها، على ان تتولى وزارة البلديات توفير الأراضي اللازمة لذلك» مشيراً الى تكليف مجلس الإسكان الوطني بدراسة امكانية «بيع وحدات سكنية لغير الموظفين وتسهيل حصولهم عليها وترتيب موضوع ضمانات التسديد».