اكدت اللجنة المالية النيابية عدم الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين بحسب ما تم اقراره في الموازنة العامة نظرا لارتفاع اسعار النفط العالمية. وقال عضو اللجنة احمد حمة ان الحاجة من الاستقطاع كانت بسبب تردي اسعار النفط في وقتها وانتفت اليوم بزيادة تلك الاسعار. واضاف ان الحكومة تستطيع تأمين احتياجات النازحين ورواتب الحشد الشعبي خصوصا بعد اقرار قانون الهيئة الذي يلزم الحكومة بدفع مستحقاتهم من دون اللجوء الى استقطاع رواتب الموظفين , مشددا على ضرورة عدم تحميل الموظفين تبعات الموضوع لفترة اكثر من ذلك..واكد حمه تقديم اللجنة المالية النيابية مقترحا لالغاء استقطاع نسبة من رواتب الموظفين بعد ان تمكنت اللجنة من جمع عدد من تواقيع النواب حول الموضوع ..يذكر ان الحكومة الاتحادية كانت قد قررت استقطاع نسبة 3.8% من رواتب الموظفين بسبب عجز الموازنة المالية للدولة من تغطية نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب الازمة المالية وانخفاض اسعار النفط الخام .