طالب عدد من الحقوقيين خلال ندوة اقامتها رابطة الحقوقيين نحو الاصلاح والتغيير على قاعة خاتم الانبياء بالصحن الحسيني المشرف ، طالبوا بتشريع قانون يضمن حق الموظف الحقوقي في حال ابلاغ السلطات القضائية بوجود شبهات فساد اداري او مالي او قانوني. وقال الحقوقي اياد جعفر علي في تصريح لاذاعتنا عن هذا الموضوع" استمع . . .
من جهته اكد الحقوقي قيصر حمد "وجود ضغوطات وتهديدات يتعرض لها الموظف الحقوقي لمنعه من ابلاغ الجهات المختصة بوجود شبهات فساد والتي تصل الى التصفية الجسدية " استمع . . . .
هذا ودعا المستشار القانوني عزيز ناظم في تصريح لمراسل إذاعتنا بتوفير تعليمات او قوانين تدعم الموظف الحقوقي للمراجعة المباشرة لدوائر القضاء للإبلاغ عن قضايا الفساد وتوفير الحصانة له" استمع . . . .