أكَّدت هيأة النزاهة تلبية المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات لمقترحها الداعي إلى إلزام الأحزاب السياسيَّة كافة بعدم تأسيس لجانٍ اقتصاديَّةٍ تابعةٍ لها؛ لما في ذلك الفعل من إضرارٍ بالمال العام. وذكر بيان للنزاهة ان مجلس المفوَّضين في المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات اتَّـخذ قراراً بالموافقة على تعديل التعليمات الخاصَّة بتسهيل تنفيذ قانون الأحزاب السياسيَّة رقم 1 لسنة 2016 وذلك بإضافة الفقرة "د" من البند خامساً إلى المادَّة "6" التي تنصُّ " على عدم قيام الحزب بتأسيس لجنة اقتصادية تُسبِّب الإضرار بالمال العامِّ مع احتفاظ الحزب بحقِّه في تنظيم موارده المالية وفقاً لنصِّ المادة 38 لقانون الأحزاب.