تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:591

اكد الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي ان " الحكومة ونتيجة الأزمة المالية التي تمر بالعراق بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية قد اضطرت إزاء هذا الواقع لاتباع سياسات اقتصادية فرضتها الأزمة وذلك للايفاء بالالتزامات المالية الحكومية تجاه القوات العراقية ومتطلبات الحرب على الإرهاب ‏وكذلك تجاه حوالي سبعة ملايين مواطن يتلقون رواتب شهرية من الدولة إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى المترتبة في ذمة الحكومة للمزارعين والمقاولين ، والإنفاق على القطاعات المهمة كالتعليم والصحة والطاقة الكهربائية والخدمات الأساسية الأخرى فضلا عن الاستجابة الإنسانية في ملف النازحين"استمع. . . .

واضاف الحديثي فإن الحكومة " وإزاء هذه الالتزامات الملحة لجأت إلى سياسة التقشف وترشيد الانفاق الحكومي وضغط النفقات العامة للبلاد ونجحت في خفض مستويات الانفاق العام ..مبينا ان الحكومة تعاطت مع المساعدات الخارجية والقروض الإنمائية المقدمة من دول ومنظمات مالية دولية واقليمية بسياسة محسوبة فيما يخص ضمان عدم تكبيل الاقتصاد العراقي بالتزامات مالية مرتفعة او طويلة الأمد تجاه الجهات  "استمع. . . .