تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:479

    نفت المحكمة الاتحادية العليا أن يكون الحكم الذي اصدرته بمناسبة الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام الحالي قد تناول مقدار نسبة استقطاع الرواتب من الموظفين والمتقاعدين. وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أياس الساموك في بيان له إن المحكمة الاتحادية العليا عندما اصدرت حكمها أمس بشأن الطعن ببعض مواد الموازنة لم تمس مقدار نسبة الاستقطاع من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت وقبلت أمس سبعة وعشرين طعناً مقدماً من الحكومة بشأن تعجيل واضافة مواد بقانون موازنة الفين وسبعة عشر من قبل مجلس النواب.