أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أن محكمة تحقيق النزاهة قررت إحالة ثلاثة من موظفي مجلس المحافظة الى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس مبلغ خلال تكليفهم بممارسة الجباية في أحد الموانئ. وذكر المكتب الإعلامي أن إحالة المتهمين الثلاثة الى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة جاء وفق المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، مبيناً أن "المتهمين أحيلوا للمحكمة لقيامهم باختلاس مبلغ مالي مقداره واحد وعشرون 21 مليوناً و60 ألف دينار مستغلين صفتهم كموظفين في مكتب الجباية التابع لمجلس المحافظة...يشار الى أن محكمة تحقيق قضايا النزاهة وهيئة النزاهة في محافظة البصرة كثفتا من جهودهما في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وقد تم القاء القبض خلال الأسابيع الماضية على العديد من الموظفين المتهمين بالفساد.