تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:617

   كشفت هيأة النزاهة عن طعنها بقرار قاضي التحقيق المُتضمِّن إطلاق سراح [أحمد عبد الله الجبوري] محافظ صلاح الدين السابق؛ لعدم قناعتها بالقرار.  وكان قاضي التحقيق قد قرَّر أمس الأربعاء إطلاق سراح الجبوريِّ بكفالةٍ لحين الانتهاء من التحقيقات القضائيَّة معه، بناءً على قرار الهيأة التمييزيَّة الجزائيَّة التي قرَّرت الثلاثاء نقض قرار محكمة الجنح المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة القاضي بحبس الجبوري وإعادة الإضبارة إلى محكمة التحقيق.  من جانبه أكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى أن محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري شمل بقانون العفو عن قضيتين فقط، فيما لا يزال مطلوباً عن قضايا أخرى يجري التحقيق فيها.  وقال القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له إن "المتهم الجبوري قدم طلبا لشموله بقانون العفو الأخير بعد أن سدد المبلغ المترتب بذمته وهو ما تسبب بإهداره وأدين على إثرها عن جريمة إهدار المال العام".

وأضاف أن "لجنة تطبيق قانون العفو رأت أن فعله في قضيتين ارتكب قبل صدور قانون العفو، لذلك فقد أصدرت قراراً بشموله بالقانون المذكور".

أما القضية الثالثة التي أدين عنها، فأوضح بيرقدار "إنها أعيدت للتحقيق لتحديد قيمة الضرر الذي لحق أموال الدولة ليتسنى اتخاذ القرار المناسب بخصوص ذلك".

وخلص إلى أن "المتهم لا يزال مطلوبا عن قضايا أخرى قيد التحقيق".

يشار إلى أنَّ هيأة النزاهة كانت قد طعنت سابقاً بقرار اللجنة المركزيَّة الثالثة لتنفيذ قانون العفو العامِّ رقم 27 لسنة 2016 القاضي بشمول المحكوم [أحمد عبد الله الجبوري] بالقانون، حيث قرَّرت الهيأة التمييزيَّة قبول الطعن، ونقض القرار بتاريخ 11/9/2017.