قدمت وزارة الثروات والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان مقترحاً من خمس نقاط لحل مشكلة تصدير النفط بين أربيل وبغداد رغم انه لم يحمل في طياته أي حلول لهذه المشكلة...ويتضمن المقترح دفع الحكومة الإتحادية رواتب الموظفين والعاملين في إقليم كردستان البالغة [915 مليار دينار عراقي]...وتأمين الموازنة التشغيلية لإقليم كردستان والبالغة 17% من إجمالي العائدات النفطية..كما تضمن المقترح تامين الحكومة دفع المستحقات المالية للشركات العالمية التي تعمل في مجال إنتاج النفط في كردستان وفق للعقود المبرمة لكي تواصل الشركات إنتاج النفط وتحقيق الأرباح...واكدت وزارة الموارد الطبيعية باقليم كردستان ان حكومة الاقليم ستقوم بتنفيذ النقاط أعلاه بنفسها دون ان تكشف عن اية تنازلات بشان تسليم النفط المستخرج من الاقليم الى شركة النفط العراقية سومو والذي كانت تطالب به الحكومة الاتحادية قبل أفتعال ازمة الاستفتاء.