أعلنت اللجنة المالية النيابية أنها بصدد تفعيل مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين وموازاة الرواتب بجميع الوزارات والهيئات. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي أن اللجنة شكلت لجنة مصغرة من أعضائها لإكمال التعديلات كافة والتريث في تمرير المقترح لحين إرسال مسودة تعديل من الحكومة المركزية ، مشيرة الى ان "اللجنة تريثت بالأمر وتوقف المشروع حينها رغم جمع أكثر من 80 توقيعاً من قبل أعضاء البرلمان بشان التعديل. وأوضحت التميمي ان "الراتب بعد التعديل سيحسب أجور بدلات السكن وأجور الكهرباء والماء والتضخم في الأسواق وسعر صرف الدينار والقوة الشرائية لضمان راتب يكون كافي لتامين كافة متطلبات الحياة المتوسطة حسبة قولها.