توقع رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان تصل مبالغ المستحقات المالية المترتبة على الحكومة المحلية نهاية السنة الحالية الى 120 مليار دينار.وقال السليطي في تصريح صحفي ان حكومة البصرة المحلية تفاجأت بان رئاسة الوزراء لم تضع في موازنة العام 2017 تخصيصات مالية تكفي للمشاريع التي تتجاوز نسبة انجازها الـ 80% و التي تم استثناءها من القرار المرقم 347 الذي صدر عام 2015 والخاص بالازمة المالية، فضلا عن المشاريع الجديدة التي تمت إحالتها.وأشار الى ان موازنة البصرة لهذا العام بلغت 28 مليار دينار فيما تشير التوقعات الى ان المستحقات المالية المترتبة على المحافظة ستتجاوز الـ 120 مليار دينار مع نهاية العام الحالي.