أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية عن رفضها الشديد وتنديدها للعقد الذي أبرمته شركة روسنفت الروسية مع اربيل وما أعلنته الشركة من تسليم مليار وثلاثمئة مليون دولار لحكومة اربيل، واعتبرت العقد فاقداً للشرعية القانونية وغير مقبول من قبل الحكومة الاتحادية. وأضاف رئيس اللجنة النائب علي معارج في بيان له ان العقد اُبرم بعد قرار مجلس النواب في شهر أيلول الماضي والذي حصرَ الصلاحيات السيادية ومنها العقود النفطية وتصدير النفط بالحكومة الاتحادية. وأكد ان وزارة النفط الاتحادية هي الجهة الرسمية والقانونية الوحيدة المخولة وفق القانون وقرار مجلس النواب الأخير بتوقيع العقود النفطية وتصدير النفط. كما دعا معارج الشركة الروسية الى التراجع عن العقد والتعامل مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حصرا في القطاع النفطي، ورأى بان استمرار هذا العقد يعد بمثابة مساس بالسيادة العراقية وشوؤن البلاد السيادية حسب البيان.