تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:659

    أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بخصوص موقفها من القرارات القضائية، لافتة إلى ان الاعتراض عليها يخضع للطرق المنصوص عليها في القانون...وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة للنظر في دعوى اقامها وزير المالية إضافة لوظيفته للطعن بقرار صادر عن رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية / الهيئة الاستئنافية الثانية..وأضاف أن المحكمة أكدت أن القضاء لا يقاضى في الاحكام والقرارات التي يصدرها، إنما يطعن فيها بالطرق التي حددها القانون، عدا حالة واحدة وهي المنصوص عيها في المادة [مئتين وثمانين] من قانون المرافعات المدنية المتعلقة بالشكوى من القضاة وفي الاحوال المحددة قانوناً ، مشيراً إلى أن المحكمة قررت رد الدعوى من ناحية الاختصاص.