تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:324

    جدد مجلس محافظة البصرة، مطالبته للحكومة الاتحادية بمنح المحافظة حقوقها المالية والمزيد من الصلاحيات، ..وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أحمد السليطي خلال مؤتمر صحافي مشترك لعدد من أعضاء المجلس إن "مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل لم تتضمن ما تستحقه البصرة من تخصيصات مالية"، مبيناً أن "مسودة القانون تنطوي على مخالفة واضحة، حيث تفيد المسودة بأن المحافظات المنتجة للنفط يخصص لها 5% من قيمة كل برميل نفط تنتجه، في حين أن قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل ينص على تخصيص خمسة دولارات". وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس ابراهيم الخالدي إن "جميع المسؤولين الذين زاروا البصرة قالوا ان المحافظة تعد سلة العراق الاقتصادية والرافد الأول للخزينة العامة، ولكن أحدهم ما أن يرجع الى بغداد حتى ينسى ما قاله عن أهمية البصرة وضرورة انصافها