قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار إن قانون العفو الأخير أتاح لفاسدين" بالإفلات من العقاب، لافتا إلى حاجة البلاد لتحديث التشريعات التي سُنت في عقود سابقة... وأكد بيرقدار في حوار مع صحيفة "القضاء أن " ما ورد من نصوص في القانون وما رافقته من سلبيات، كان القضاء قد أشار إليها قبل إصدارها من خلال اجتماع جرى بين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية مع اللجنة القانونية في مجلس النواب... وأضاف "هناك من الفاسدين قد أدينوا بقرارات قضائية وصدرت الأحكام العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شملوا بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب..وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق، على إقرار قانون العفو العام الذي يشمل جميع الجرائم عدا استثناءات من بينها "الاتجار بالبشر والأمن الداخلي والخارجي، وجرائم اختلاس المال العام الواجب إعادتها، إضافة إلى "الأجانب غير العراقيين والمتهمين بالإرهاب.