11012128ALI-DABAKH.jpg
أقرت الحكومة مشروع قانون يحظر نشاط مايسمى حزب البعث ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على من ينتمي إلى هذا الحزب المنحل أو إلى الكيانات والأحزاب والأنشطة التي تتبنى أفكارا عنصرية أو تكفيرية.
وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له الأربعاء إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأشار الدباغ إلى أن الهدف من القرار حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي فكرا وممارسة وخاصة حزب البعث ورموزه وتحت أي مسمى.