11014930FARAJ-ALHAYDARI.jpg
ذكر رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ان الجولة الثالثة لاستجوابه المفوضية لدى مجلس النواب لم تتم بعد، إلا انه لا توجد أسباب قانونية لحل المفوضية، ما عدا في حال اتفقت الأطراف السياسية فيما بينها على حلها وهو ما ليس في صلاحيات المفوضية.
وقال الحيدري ان الجولة الثالثة لاستجواب المفوضية لدى مجلس النواب لم تتم بعد، لكنه ليس معلوماً ما اذا سيتم ادخال المفوضية في تلك المرحلة أم لا، لأن عدداً كبيراً من النواب يعتقدون ان الأسئلة التي طرحت على المفوضية في المرحلتين السابقتين، لم تكن جدية ولا علاقة لها بالفساد، ولهذا فان ما يجري بحق المفوضية ما هو إلا دوران في حلقة مفرغة.
وأضاف الحيدري ان لجنة النزاهة وديوان المراقبة المالية ليست لديها أية ملاحظات على أداء المفوضية، لذا فان حل المفوضية خطأ من الناحية القانونية، ولكن في حال اتفقت الأطراف السياسية على حلها، فهذا خارج عن إرادتنا، بحسب تعبيره.