تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2491

11030504SAMI-ALASKARI.jpg

استبعد ائتلاف دولة القانون حدوث تغيير وزاري أو إقالة وزير بعد أن انتهت مهلة المائة يوم، حتى لو ثبت تقصيره نظرا لواقع التشكيلة الحكومية وارتبط وزراءها بكتلهم السياسية، مشيرا إلى أن تلك الكتل لا تمنح الفرصة لرئيس الوزراء نوري المالكي لمحاسبة وزرائها أو إقالتهم.

وقال سامي العسكري إن من يتصور بأن مهلة المائة يوم ستحدث تغييرا في واقع الخدمات وأداء الحكومة، مبالغ بتصوره"، مؤكدا أن "تحسين الخدمات يحتاج إلى وقت أطول من المائة يوم، كما يحتاج إلى خطط ومتابعة حقيقية.

وأضاف العسكري أن "واقع تشكيل الحكومة وارتباطها بكتل سياسية يجعل من الصعب توقع تغييرات في التشكيلة الوزارية.

وتابع العسكري بالقول أن نوابا عن كتل أخرى يعتبرون أن أداء وزرائهم جيد"، معتبرا أن "هذه الكتل تعلن من الآن عدم إعطاء مجال للمالكي لمحاسبة وزرائها أو إقالتهم.

واستبعد العسكري حصول أي تغيير وزاري أو إقالة أي وزير بعد هذه المهلة حتى لو ثبت تقصيره.