11020410FELOS.jpg
اكـد المستشار القانوني في الحكومة محمد فاضل ان هناك ضرورة أقتصادية لدمج المصارف الخاصة فيما بينها لان اداءها النقدي والمالي مايزال غير مقنع .مضيفا أن" اداء المصارف الخاصة لايرتقي الى مستوى المصارف الاجنبية او حتى الاقليمية بسبب قلة الخبرة الادارة والنقدية لجزء كبير من تلك المصارف".
واوضح فاضل أن" أندماج المصارف الخاصة فيما بينها وتوسيع الدائرة الادارية لها سيسهم في تعزيز ثقة الشركات الأستثمارية والاهلية في ايداع اموالها فيها ".وتابع أن "المصارف الخاصة ليست تابعة للبنك المركزي وانما الاخير يشرف على عملها بما يتناسب مع السياسية النقدية للعراق ويقوم بوضع تقيم مستمر لعمل تلك المصارف"