قال رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حسن السنيد خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، اليوم، إن "لجنة الأمن والدفاع أكملت القراءة الثانية لمقترح قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي" ، مبينا أن "القانون كان نتيجة دمج قانوني التقاعد العسكري ورواتب قوى الأمن الداخلي ليكونا قانونا واحدا".وأضاف السنيد أن "القانون سيساوي بين راتب الشرطي والجندي"، مشيرا إلى أن "صياغة القانون جاءت بعد أن أرسل إلى مجلس شورى الدولة ومن ثم ارجع إلى مجلس النواب بطريقة معدلة".وأعتبر السنيد أن "القانون سيكون خطوة مهمة لإعطاء ضمان اجتماعي ومالي لأفراد القوات المسلحة لينهضوا بمهامهم، كما أصبح أكثر قوة ورصانة من خلال إزالة كافة العقبات التشريعية"، لافتا إلى "وجود إجماع من قبل الكتل السياسية للتصويت على القانون خلال الاسبوع المقبل".