تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:11797

قال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي إن "تأخر تشكيل الحكومة سيؤدي إلى تعطيل الكثير من القرارات السياسية والفنية التي تحتاجها عملية استلام صندوق التنمية العراقي بعد انتهاء ولاية الأمم المتحدة عليه في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من العام الحالي 2010"، مبينا أن "نقل إدارة الصندوق إلى السلطات العراقية يأتي مكملا للسيادة الوطنية....وأضاف تركي أن الهدف من الخطة هو لمحاولة إنهاء الوضع الاستثنائي لصندوق تنمية العراق ونقل إدارته ومهام الإشراف عليه إلى السلطات العراقية ، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أعلن موافقته على الخطة وتعهد بمتابعتها بحسب قوله.... من جانبه قال مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح إن العراق يعمل حاليا على بقاء مقر صندوق تنمية العراق في نيويورك تحت اسم مختلف مع نقل مهام الإدارة والإشراف إلى السلطات العراقية شرط الاستمرار بدفع نسبة 5% من واردات النفط العراقي إلى صندوق تعويضات الأمم المتحدة...وأوضح صالح أن الاحتفاظ بصندوق تنمية العراق في الخزانة الفيدرالية الأمريكية يوفر حصانة من قبل القانون الأمريكي للصندوق لحماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الدائنين ، لافتا إلى أن بقاء الصندوق تحت وصاية الأمم المتحدة من عدمها ستحدد نهاية العام الحالي 2010". ..هذا \ ويسعى العراق لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق والبالغة أكثر من 120 مليار دولار والتي يعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها والبعض الأخر لدول وتجار.....