تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2834

11060112BARLAMAN.jpg

أعلنت لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان، عن تأجيل تمرير القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة البلديات والأشغال لعدم اكتمال النصاب وتوافق رأي الكتل السياسية، كاشفة في الوقت نفسه عن وجود توجه لدى بعض الكتل لإلغاء الوزارة.

وقالت عضو اللجنة فيان دخيل في حديث صحفي أن "أراء الكتل السياسية متضاربة من حيث الإبقاء على الوزارة أو إلغاءها"، مشيرة في الوقت نفسه إلى "وجود توجه عام لدى عدد من الكتل بضرورة إلغاء وزارة البلديات والأشغال العامة".

من جانب آخر\ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن وجود توجه لدى رئاسة الوزراء لإلغاء وزارة الأمن الوطني ودمجها ضمن مؤسسات وزارة الداخلية، فيما لفتت إلى أن الكتل السياسية كافة تؤيد هذا الطرح.

وقال عضو اللجنة حسن جهاد في حديث صحفي إن "هناك توجهاً لدى رئاسة الوزراء لإلغاء وزارة الأمن الوطني ضمن خطة الترشيق الوزاري التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها قريباً"، مبيناً أن "التوجه يقضي بإلغائها وجعلها جهازاً للأمن يدمج في مؤسسات وزارة الداخلية".

وأوضح جهاد أن "البرلمان لم يقدم حتى الآن طلباً رسمياً إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن لالغاء الوزارة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الكتل السياسية كافة تؤيد هذا التوجه ومتفقة عليه ولا يوجد أي رفض له".   

في جانب اخر\ اعتبر برلمانيون ومواطنون في النجف الترشيق الوزاري مسالة وطنية ملحة لا ينبغي التاخر عنها كونها مطلب الجماهير العراقية والمرجعيات الدينية التي طالما طالبت بخفض الرواتب وعدم استحداث مناصب زائدة تستنزف موارد الموازنة العامة.