11072050WAIEL-ABD-ALLATEF.jpg
قال الخبير القانوني والنائب السابق في البرلمان القاضي وائل عبد اللطيف أن مطالبات بعض أعضاء مجلس النواب رئيس الجمهورية جلال طالباني بإيقاف تنفيذ قرار الإعدام بحق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم وسكرتير القيادة العامة للقوات المسلحة حسين رشيد غير قانونية وغير دستورية، مشيرا الى أن هذا ليس من صلاحيته.
وبين القاضي عبد اللطيف لوكالة كردستان للإنباء ان قرارات المحكمة الجنائية العليا غير قابلة للنقض ولا التعديل ولا التمييز.
واوضح عبد اللطيف إن القرار الذي تصدره المحكمة واجب التنفيذ وعلى رئيس الجمهورية ان يوقع على هذا القرار ملوحا بانه ليس من صلاحية رئيس الجمهورية او أي شخص آخر لا قانونيا ولا دستوريا ان يلغي أي قرار يصدر من المحكمة الجنائية.