11064318BASRA.jpg
حمل مجلس محافظة البصرة، السبت، رئاسة الوزراء مسؤولية إجهاض مشروع تحويل المحافظة إلى إقليم فدرالي، وفي حين وصف عدم ردها على طلب المحافظة بإقامة الإقليم بـ"المخالفة الدستورية الصريحة.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر في إن "رئاسة مجلس الوزراء تتحمل مسؤولية إجهاض المشروع، كونها لم تلتزم بالإجراءات القانونية الخاصة بإقامة الأقاليم، والتي نص عليها القانون رقم 13 لسنة 2008"، مبينا أنه "من المفترض أن توافق رئاسة الوزراء على طلب مجلس المحافظة الذي تقدم به الاقامة إقليم البصرة في العام الماضي 2010، خلال 15 يوماً لكنها تجاهلت الطلب ولم ترد عليه".
مؤكداً أن "مجلس المحافظة سبق وان لوح باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم الطلب لكن ذلك لم يجد نفعاً"، بحسب قوله.