تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:5469

11061259MALEKI.jpg

افاد مصدر في رئاسة مجلس الوزراء  ان رئيس الحكومة نوري المالكي امر بصرف فروقات زيادة رواتب منتسبي قوات الداخلية في غضون 72 ساعة، فيما اشار نائب في مجلس النواب الى ضرورة اتخاذ الخطوة نفسها من قبل حكومة اقليم كردستان، وصرف تلك الزيادات باسرع وقت...ونقل بيان عن رئاسة الوزراء السبت عن المصدر قوله ان رئيس الوزراء نوري المالكي امر بان يتم خلال 72 ساعة صرف زيادات رواتب منتسبي القوات الامنية التابعة لوزارة الداخلية باثر رجعي تحتسب من الاول من كانون الثاني  2011.

وقال عضو مجلس النواب عن حركة التغير سردار عبد الله "وفقاً للمعلومات الواردة الينا، فان رئيس الوزراء  نوري المالكي قد امر بصرف زيادة رواتب ومخصصات منتسبي الداخلية في غضون 72 ساعة....واضاف " ينبغي على حكومة اقليم كردستان ان تقوم بدورها بصرف زيادات رواتب قوات الداخلية، لأن القانون يشمل جميع القوات العراقية" مشيراً الى ان "زيادات رواتب قوات داخلية الاقليم تصرف من الميزانية المخصصة لمنتسبي الداخلية ولا علاقة لها بحصة اقليم كردستان البالغة 17% من الموازنة الاتحادية، بل تخصص من الميزانية السيادية...من جانب آخر، قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه انه على اطلاع بموضوع صدور امر من رئيس الحكومة نوري المالكي بصرف زيادات رواتب منتسبي الداخلية في غضون ثلاثة ايام، ولكن القانون تم اقراره وينبغي صرف زيادات الرواتب والمخصصات قبل نهاية العام الحالي". مشيراً الى ان زيادة الرواتب تشمل من دون شك اقليم كردستان، وتركزت مباحثاتنا عند اقرار القانون على ان يتم شمول الاقليم بهذا القانون...يذكر ان مجلس النواب صوت مطلع شهر تموز الجاري، بالاجماع على مشروع قانون قوى الامن الداخلي، بعد تعديل الفقرة الـ89 منه والتي تمنع إصدار أية تعليمات تجبر عناصر قوى الأمن الداخلي على ممارسة أفعال تتعارض مع الشريعة الإسلامية ليتم تعديلها وفقا للمادة الثانية من الدستور العراقي، كما ينص القانون على صرف زيادات رواتب قوى الداخلية بأثر رجعي من تأريخ الاول من كانون الثاني  الماضي.